الناز باقرپور، کارشناس پولی و ارزی
بازار ارز در ایران در ظاهر، یک بازار مالی است، اما در واقع، صحنه تلاقی سه منطق متفاوت است: منطق تولید، منطق سیاست، و منطق رانت. هنگامی که نهادهای تنظیمگر ضعیفاند و قواعد بازی شفاف نیست، این منطق سوم - یعنی منطق رانت - بر دو منطق دیگر غلبه میکند. در چنین وضعیتی، نه قیمت ارز از تعادل اقتصادی ناشی میشود و نه تغییرات آن بازتاب واقعیتهای تولید و تجارت است؛ بلکه حاصل رقابت برای دسترسی به امتیازهای ارزی است.
در ایران، ساختار نهادی بازار ارز به گونهای شکل گرفته که رفتارهای سوداگرانه نه تنها سرکوب نمیشوند، بلکه در عمل به بخشی از سازوکار بقا و انباشت ثروت در اقتصاد رانتی بدل شدهاند. برای درک این مسئله، باید رابطه میان سه سطح را در نظر گرفت:
۱. سطح ساختاری - جایگاه دولت در عرضه انحصاری ارز؛
۲. سطح نهادی - ضعف چارچوب نظارتی و تنظیمگری؛
۳. سطح رفتاری - واکنش فعالان اقتصادی در محیط نااطمینان؛
۱. سطح ساختاری: انحصار عرضه و شکنندگی بازار
بازار ارز ایران بازاری عمیق و رقابتی نیست. سمت عرضه ارز تقریباً بهطور کامل در اختیار دولت و نهادهای وابسته به آن است. این انحصار ساختاری موجب شده که «بازار» عملاً بازتاب تصمیمات سیاسی و مالی دولت باشد، نه تعامل نیروهای عرضه و تقاضا. در چنین فضایی، هر تغییر در بودجه دولت، سیاست نفتی یا روابط خارجی، مستقیماً به نرخ ارز منتقل میشود.
وابستگی طرف عرضه به درآمدهای نفتی، مهمترین منبع شکنندگی بازار است. درآمد نفتی نه تنها حجم ارز در دسترس را تعیین میکند، بلکه انتظارات عمومی از آینده نرخ ارز را نیز شکل میدهد. هر زمان که جریان درآمدهای نفتی مختل شده، نرخ ارز جهش کرده است.
از سوی دیگر، ترکیب واردات کشور نیز به ناپایداری بازار دامن زده است. سهم بالای کالاهای واسطهای و سرمایهای از کل واردات، باعث شده تقاضای ارز به نرخ ارز بیکشش باشد. حتی در دورههای جهش شدید نرخ ارز، تقاضا برای واردات کاهش محسوسی نداشته است. این امر بهمعنای آن است که افزایش نرخ ارز نهتنها موجب کاهش واردات نمیشود، بلکه بهدلیل انتظار برای تورم بیشتر، انگیزه سفتهبازی ارزی را افزایش میدهد.
۲. سطح نهادی: ضعف حکمرانی ارزی و خلأ تنظیمگری
بازار ارز ایران فاقد نظام ارزی منسجم و باثبات است. نظام ارزی واقعی، بر پایه سه ویژگی استوار است:
۱. شفافیت در اطلاعات و دسترسی عمومی به دادههای ارزی؛
۲. قواعد روشن و قابل پیشبینی برای تخصیص و نرخگذاری؛
۳. نهاد مستقل تنظیمگر برای نظارت بر رفتار بازیگران.
هیچیک از این سه مؤلفه بهطور کامل در اقتصاد ایران وجود ندارد. سیاست ارزی نه در چارچوب نهادی پایدار، بلکه بر مبنای تصمیمهای مقطعی و واکنشی تعیین میشود. دولتها معمولاً به جای ایجاد نظام پیشگیرانه، تنها در لحظه بحران وارد عمل میشوند و به تزریق یا محدودسازی دستوری ارز بسنده میکنند. نتیجه آن است که بیثباتی و رفتار سوداگرانه دائماً بازتولید میشود.
ضعف تنظیمگری در سه بعد بروز یافته است:
• ضعف شناسایی رفتارهای پرریسک: نبود پایگاه دادههای یکپارچه و ابزارهای نظارتی، تشخیص معاملات غیرمتعارف و شبکههای سفتهبازانه را دشوار کرده است.
• نبود سازکار تنبیه و تشویق: هیچ نظام حقوقی کارآمدی برای برخورد با تخلفات ارزی یا پاداش رفتارهای شفاف وجود ندارد.
• فقدان هماهنگی نهادی: سیاستهای پولی، مالی و ارزی اغلب بدون پیوست نهادی اجرا میشوند و در نتیجه، اثرگذاری متقابل دارند.
در غیاب این سازکارها، بازار غیررسمی ارز عملاً به بخش تعیینکننده تبدیل شده است. نرخهای غیررسمی، انتظارات را شکل میدهند و نرخهای رسمی را بیاثر میسازند. این تسلط بازار غیررسمی، نشانهای از فرسایش اعتماد نهادی است؛ فرسایشی که پایههای ثبات پولی را تهدید میکند.
۳. سطح رفتاری: سوداگری ارزی به مثابه استراتژی بقاء
در شرایط نااطمینانی بالا، کنشگران اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت داراییهای غیرریالی حرکت میکنند. این واکنش طبیعی در اقتصادی رخ میدهد که ثبات پول ملی و اعتماد به سیاستگذار از میان رفته است. در واقع، سفتهبازی در بازار ارز نه صرفاً نتیجه حرص یا طمع، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
از منظر امنیت اقتصادی، این وضعیت بسیار خطرناک است. سوداگری گسترده، نهتنها به اتلاف منابع ارزی کشور منجر میشود، بلکه توزیع منابع را به نفع بخشهای نامولد تغییر میدهد. هر بار که نرخ ارز جهش میکند، طبقات متوسط و پایین جامعه، با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینهی زندگی روبهرو میشوند؛ در حالی که گروههای دارنده داراییهای ارزی یا دلاری، از تورم و نوسان سود میبرند. به همین دلیل، سوداگری ارزی صرفاً پدیدهای مالی نیست، بلکه سازکار بازتولید نابرابری در اقتصاد رانتی است.
با کنار هم گذاشتن سه سطح تحلیل فوق، تصویر روشنی بهدست میآید: بازار ارز ایران، نه بازاری خودتنظیم و رقابتی، بلکه عرصهای برای بازتولید روابط قدرت اقتصادی است. هر نوسان ارزی در واقع ابزاری برای بازآرایی ساختار مشوق رفتارهای نامولد است؛ در چنین شرایطی، سیاستهای تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز، تا زمانی که در دل همین نظم نهادی باقی بمانند، کارکردی جز بازتولید بحران ندارند. آنچه ضروری است، ایجاد نظام ارزی بهمعنای واقعی است؛ بهگونهای که نظام ارزی به عنوان زیرساختی برای ثبات پولی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد عمل کند.
